بررسي تجاوز و تخريب مراتع طبيعي(در حوزه استان قزوين)

فهــــرست مطــــالـــب

 عنوان                                                              صفحه

1- فصل اول : مبادي تخريب و تجاوز عمدي مراتع ............................

1-1 مبحث اول : مفهوم تخريب و تجاوز عمدي مراتع .........................

1-1-1 گفتار اول : تعاريف ................................................................

1-1-1-1 تعريف تخريب ....................................................................

2-1-1-1 تعريف تجاوز ......................................................................

3-1-1-1 تعريف مراتع طبيعي.............................................................

2-1-1 گفتار دوم : طريق ارتكاب .......................................................

1-2-1-1 تجاوز و تخريب توسط كشاورزان مجاور مراتع......................

2-2-1-1 تجاوز تخريب توسط دامداران مجاور و توابع مراتع ..............

3-2-1-1 تجاوز و تخريب توسط واحدهاي صنعتي مستقر در مجاور مراتع       

2-1 مبحث دوم : منابع قانوني مربوط به تجاوز و تخريب مراتع طبيعي در استان قزوين       

1-2-1 گفتار اول : منابع بين المللي ...................................................

2-2-1 گفتار دوم : منابع داخلي .........................................................

 2- فصل دوم : تبين و بررسي علل ارتكاب بزه تجاوز و تخريب مراتع طبيعي در استان قزوين         

1-2- مبحث اول : وضعيت محيطي و جمعيتي .....................................

1-1-2 گفتار اول : بيان اقليم محيطي قزوين .......................................

2-1-2 گفتار دوم : بيان بافت جمعيتي وضعيتي ....................................

2-2 مبحث دوم : عوامل مخرب مراتع طبيعي ......................................

1-2-2 گفتار اول : انواع مداخله در مراتع طبيعي ................................

2-2-2 گفتار دوم : بيان موضوع با ذكر ...............................................

نتيجه گيري و پيشنهاد

 مقدمه:

بشر موجودي است كه علاقمند به طبيعت مي‌باشد و آنرا به مانند مادري مهربان براي خود مي‌پندارد و در سر فرصت ممكن به دامان وي پناه مي‌برد، و از آن در جهت تصفيه روح و حفظ سلامت و منبع كسب درآمد استفاده مي‌نمايد. و با توجه به اينكه زندگي شهري از درون طبيعت شروع شده و گسترش يافت و با نابودي آن خود را متجلي و مترقي نمود، توجهي در حفظ و حراست آن ننمود. پس از پيدايش انقلاب صنعتي در جهان محيط طبيعي شاهد تغيير و تحولاتي بسياري گرديد و بويژه از نيمه دوم قرن بيستم گسترش و توسعه فن‌آوري و صنايع كه در مراحل نخست كاملاً به محيط زيست بي‌توجه بوده خسارات فراوان و غيرقابل جبران را وارد نمود.

در اين تحقيق با توجه به امنيت مراتع طبيعي و نظر به اينكه نگارنده به مشابة سايرين شاهد و ناظر بي‌مهري نوع بشر در حفظ و حراست از محيط زيست و مراتع طبيعي، بويژه در منصب قضا، به جهت ارتباط بيشتر با موضوع ، بوده، سعي گرديد، انواع و انحاء تعرض به مراتع طبيعي مورد بررسي قرار گيرد. و اينكه در استان قزوين مراتع طبيعي به چه صورتي مي‌باشد؟ و به چه صورتي مورد تعرض قرار مي‌گيرد؟ و آيا گسترش صنعتي در آن مؤثر مي‌باشد؟ و آيا سازمانهاي حمايتي  در حفظ آن فعاليت دارند؟ مورد تفحص قرار داده مي‌شود. همچنين در اين تحقيق سعي ميگردد ، به روش ميداني و مطالعه طبيعي و پرونده‌ي مطروحه در محاكم قضائي به تبين موضوع پرداخته شود.

و در ادامه بدواً به كليات و تعريف و سپس به بررسي موضوع بصورت منطقه‌اي و ضمن بازخواني پرونده مي‌پردازيم.

 1ـ مبحث اول

مفهوم تخريب و تجاوز عمدي مراتع

1ـ1ـ1ـ تعاريف

در اين گفتار در جهت بيان موضوع و شناسايي آن به تعريف مراتع طبيعي ، تجاوز و تخريب مي‌پردازيم چون شرط ورودي در هر موضوعي شناخت آن ميباشد ، فلذا در سه قسمت مجزا بيان مي‌شود.

1ـ1ـ1ـ‌1ـ تعريف تخريب ـ «تخريب» مصدر متعددي از باب تفعيل و از ريشة «ضَرَبْ» به معني ويران كردن و خراب كردن مي‌باشد. و در اصطلاح حقوقي نيز تخريب به معني تباه نمودن ابنيه و خراب كردن اموال غير منقول مي‌باشد.

در مجموعة قوانين ما ، جرم تخريب بصورت مشخص تعريف نشده است بلكه در قوانين و l,hn متفرق و در بيان هر موضوعي مصاديقي او تخريب عنوان شده است. و دانشمندان علم حقوق تعاريف متعددي از تخريب نمودند كه از جمله كاملترين آن اين تعريف مي‌باشد كه بيان نمايد : تخريب عبارت است از لطمه زدن عمدي به طور كلي يا جزئي نسبت به مال يا شي متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي به طرق مذكور در قانون ، و بعبارتي ديگر، تخريب عبارتست از؛ ايراد صدمه مادي كه منتهي به تقصان يا از بين رفتن مال يا شيء متعلق به غير گردد.از تعاريف مذكور مشخص ميگردد كه جهت انجام تخريب مرتكب بايد فعل مثبت مادي انجام بدهد تا موضوع تخريب جزائي واقع شود و با ترك فعل ممكن نميباشد.

1ـ1ـ‌1ـ1ـ تخريب تجاوز : در اصطلاح حقوقي تجاوز به معني ؛ خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي قصد كه طبعاً باعث مجازات (اعم از مجازات انتظامي و غير آن ) يا سبب اخذ خسارت گردد.

و بعبارتي ديگر تجاوز به معني خروج از حريم مجاز كه براي خود در نظر گرفته شده مي‌باشد و به فاعل اين فعل متجاوز گفته مي‌شود. و اين حريم مي‌تواند بصورت قراردادي ، عرفي و قانوني باشد، كه تخلف از هر يك مستلزم مجازات خاصي ميباشد.

با بيان مذكور مشخص مي‌شود كه در موضوع تجاوز نيز ، بايد فعل مثبت مادي صورت گيرد و ترك فعل نمي‌تواند مصداق جزائي امر تجاوز باشد.

3ـ1ـ1ـ1ـ‌ تعريف مراتع طبيعي : در تعريف مراتع طبيعي بدواً بايد به چند تعريف پرداخت و سپس وارد تعريف آن شد. «مرتع» ؛ مرتع در قانون اصلاحات ارمني، زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در آن نباتات و علوفه بطور طبيعي روئيده و در هر هكتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند يا معادل آن دام ديگر دريك فصل چرا چرانيد ـ «مرتع غير مشجر» ؛ زميني (كوه ـ دامنه ـ جلگه ) كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقة چَرا عرفاً مرتع شناخته شود (بشرط اينكه زمين آيش نباشد) و درختان جنگلي خودرو در آن نباشد. ـ « مرتع مشجر» ؛ مرتعي كه داراي درختان جنگلي خودرو باشد. ـ حال به تعريف مرتع

طبيعي مي‌پردازيم؛ « مرتع طبيعي » مرتعي كه بوسيلة اشخاص ايجاد نشده باشد (مادة يك آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها ).

...

دان لود کامل:

http://www.khaalefer.com/87/BANK/B%20(24)/file/87246.htm

عدالت در علم فقه و حقوق

«عدالت » در علم فقه نيز معناي اصطلاحي خاص فقه را دارد فقها درباره آن بسيار بحث کرده اند . تفکيک معناي اصطلاحي « عدالت » در حوزه فقه و فقاهت از معناي اصطلاحي آن در علم اخلاق ، بسيار دشوار است . علماي اخلاق ، « عدالت » را صرفاً در حيطه جان و قلب انسان جست و جو مي کنند. ولي فقيهان با بررسي « جلوه هاي رفتاري » آن را به يک ملکه نفساني محدود نمي کنند . از اين رو در مباحث فقهي بيش تر به تعريف انسان « عادل » مي پردازند . يعني شخصي که رفتارهاي وي مبتني بر وصف يا ملکه « عدالت » است ؛ براي مثال فقيهان در احکام و شرايط « امام جماعت » به مسئله « عدالت » پرداخته اند و گفته اند : امام جماعت بايد داراي شرايطي باشد و از جمله آن ها عدالت است . عدالت يک حالت نفساني است که انسان را به ملازمت تقوا و پرهيزکاري بر مي انگيزد و از ارتکاب گناهان کبيره و بلکه صغيره ـ بنابر اقوي ـ باز مي دارد و هم چنين انسان را از انجام اعمال و رفتاري که مردم ، آن را نشانه بي قيدي و عدم تعهد نسبت به دين مي دانند ممانعت مي کند . [1]

بايد دانست از ميان تعاريف و معاني اصطلاحي « عدالت » تعريف فقهي آن ، اهميت ، حساسيت و کارآيي ويژه اي دارد ، به گونه اي که در بيش تر موارد ، به عنوان يک ضابطه اساسي براي تميز افراد « عادل » و قابل اعتماد از افراد غير عادل ، مورد توجه قرار مي گيرد . 

در حقوق اسلام ، در بسياري از اعمال حقوق ، مانند اجراي طلاق ( که بايد در حضور دو شخص عادل باشد ) يا نماز جمعت و فرايض دسته جمعي که بايد امام عادل باشد و مهم تر از همه « رهبري» جامعه مسلمانان ، اين عدالت روحي و باطني انسان شرط اصلي است و اگر اين شرط رعايت نشود تمام اين اعمال باطل بوده و فاقد تاثير حقوقي و بي ثمر است .

پس در تحليل فقهي و حقوقي مفهوم عدالت در جامعه به منش و خصلت عادلانه اشخاص بر مي‌گردد هماهنگي روح ميانه رو و قانون در انسان عادل با هنجارهاي اجتماعي ( مروت ) سبب حسن شهرت و سابقه و نام نيک او در جامعه مي گردد و در اعمال حقوقي ، مانند انتخاب رهبري جامعه و مرجع تقليد در تقوا ، شهود طلاق ، برگزاري نماز جمعه و جماعت و شهادت دادن در محاکم قضايي ، از وي بهره مي گيرند . بنابراين شخص با عدالت ( يا عادل ) در عمل و رفتار خود داراي اين ويژ گي هاست .

1.      گناه و قانون شکني نمي کند .

2.      در پاکي و پارسايي استقامت دارد .

3.      رفتار يا قضاوت ناحق نمي کند .

4.      رفتار اجتماعي او ناهنجار نيست . [2]

بررسي سخنان پيشوايان دين درباره عدالت نشان مي دهد که آنان کوشيده اند با تبيين ملاک هاي تفکيک رفتار ناعادلانه از عادلانه ، زمينه را براي واگذاري مسئوليت هاي اجتماعي به اشخاص عادل و دادگستر فراهم آورند . چنان چه پيامبر گرامي اسلام (ص) مي فرمايند : هر کس در رفتار خود با مردم به ايشان ستم نکند و در سخن گفتن با آنان ، دروغ نگويد و چون وعده شان دهد خلف وعده نکند ، انسانيتش کامل ، عدالتش آشکار ، دوستي اش لازم و غيبتش حرام است . [3]

امام علي (ع) نيز در توصيف ويژگي هاي شخص عادل مي فرمايند : محبوب ترين بندگان نزد خدا ، کسي است که خداوند وي را برابر نفسش ياري کرده است … چنين کسي از معادن خدا ، معادن دين خدا و اوتاد زمين است .

خويشتن را به عدالت ملزم کرده و نخستين گام عادل بودن او ، دور کردن هوا و هوس از خويشتن بوده است .[4]

عدالت اجتماعي

اما از نظر زندگي اجتماعي چطور ؟ از نظر زندگي اجتماعي و از جنبه عمومي که افراد اجتماع را به صورت يک واحد در مي‌آورد و از اين نظر که بنگريم مي بينيم که عدل از جود بالاتر است .

عدل در اجتماع به منزله پايه هاي ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگ آميزي و نقاشي و زينت ساختمان است ، اول بايد پايه درست باشد بعد نوبت به زينت و رنگ آميزي و نقاشي مي رسد . اگر خانه از پاي بست ويران است ديگر چه فايده که « خواجه در بند نقش ايوان باشد » اما اگر پايه محکم باشد در ساختمان بي نقاشي و بي رنگ آميزي هم مي توان زندگي کرد ، ممکن است ساختمان فوق العاده نقاشي خوب داشته باشد و ظاهرش جالب باشد اما چون پايه خراب است يک باران کافي است آن را بر سر اهلش خراب کند .

بعلاوه همين جودها و احسان ها و ايثارهائي که در مواقعي خوب و مفيد است و از نظر جود کننده فضيلتي بسيار عالي است ،‌از نظر گيرنده فضيلت نيست ، حساب او را هم بايد کرد ، حساب اجتماع را هم بايد کرد ، اگر رعايت موازنه اجتماعي نشود و حساب نکرده صورت بگيرد همين فضيلت اخلاقي موجب بدبختي عمومي و خرابي اجتماع مي گردد . صدقات زياد و اوقاف زياد و حساب نکرده ، نذورات زيادو حساب نکرده در هر جا که وارد شده مانند سيل جامعه را خراب کرده ، روحيه ها را تنبل و کلاش و فاسد الاخلاق بار آورده ، لطمه ها و خساراتي وارد آورده که کمتر از لطمات و خسارات يک سپاه جرار نبوده ، مصداق کلام خدا بوده درباره بعضي انفاقات که مي فرمايد :

«‌مثل ماينفقون في هذه الحيوه الدنيا کمثل ريح فيها صراصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلکته و ما ظلمهم الله و لکن انفسهم يظلمون

مثل انفاقهائي که در اين دنيا مي کنند و عنوان انفاق و صدقه و امثال اينها به آنها مي‌دهند عينا مثل باد سختي است که با سرما همراه است و مي رسد به زراعت مردمي که ظلم به نفس سرما همراه است و ميرسد به زراعت مردمي که ظلم به نفس کرده اند و همه آن زراعتها را از بين مي برد ، خداوند به آنها ستم نکرده خودشان به خودشان ستم کرده اند.

جامعه را هر گز با جود و احسان نمي توان اداره کرد ،‌پايه سازمان اجتماع عدل است ، احسان و جودهاي حساب نشده و اندازه گيري نشده کارها را از مدار خود خارج مي‌کند . امام سجاد (ع) فرمود :« کم من مفتون بحسن القول فيه ، و کم من مغرور بحسن الستر عليه ، و کم من مستدرج بالاحسان اليه . » بسياري از مردم از بس خوبشان را و مدح شان را گفتند فاسد شدند ،‌بسياري مردم چون از عيبشان چشم پوشي شد و مورد انتقاد قرار نگرفتند مردم چون از عيبشان چشم پوشي شد و مورد انتقاد قرار نگرفتند مغرور شدند ،‌بسياري از مردم هم چون به آنها احسان شد و از راه احسان زندگي و کارشان اداره شد متدرجاً در غفلت فرو رفتند .

اينست معني سخن علي مرتضي (ع) که فرمود : العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها » عدل جريان کارها را در مجراي خود قرار مي‌دهد ، اما جود جريانها را از مجراي اصلي خارج مي کند .

بسياري از مردم ابتدا که مي‌شنوند علي ، مظهر کامل جود و سخا ، عدل را از جود برتر دانسته تعجب مي‌کنند ، که چظور مي‌شود عدل از جود بالاتر باشد ، يعن چه علي (ع) که سرآمد اهل جود و ايثار و کرم است درباره جود و کرم مي‌فرمايد که جود و کرم ، کارها را از جريان خودش خارج مي کند ، اما با بياني که کردم و دو جنبه اي که توضيح دادم معلوم شد که ما تاکنون به عدل و جود از يک جنبه نگاه مي کرده ايم و آن جنبه اخلاقي و جنبه فضيلت شخصي و نفساني قضيه بوده و البته از اينجهت مطلب همانطور است . اما جنبه دگير مهم است و آن جنبه اجتماعي قضيه است و ما تاکنون کمتر از اين جنبه فکر مي کرده ايم و علت اينکه کمتر فکر مي کرده ايم اينست که مدت زيادي نيست که بشر بارزش مطالعات اجتماعي پي برده و قوانين اجتماعي را شناخته ، در سابق کم و بيش بعضي از مفکرين عاليقدر ما توجه داشته اند اما بصورت علوم مدوني نبوده است . لهذا در قضايا فقط بجنبه هاي اخلاقي و فردي آنها نگاه مي‌کرده اند.

من ياد ندارم تاکنون کسي در کتابي در اطراف اين جمله که عرض کردم بحثي کرده باشد و حال آنکه اينجمله در نهج البلاغه است و در دسترس همه بوده ، به نظرم علتش اين است که اين جمله با مقياسهاي اخلاقي نمي توانسته در نظرها معني درست و قابل توجهي داشته باشد ، اما امروز که به برکت پيشرفت علوم اجتماعي مقياسهاي ديگر غير از مقياسهاي اخلاقي بدست ما رسيده مي فهميم که چه کلام پر ارزشي است و چه قدر اين سخن از زمان خودش بلکه از زمان سيد رضي که سخنان علي (ع) را گرد آوري کرد و بنام نهج البلاغه بصورت کتابي در آورد جلوتر و بالاتر است ، هيچ ممکن نبود در آن زمان خود سيد رضي که جمع کننده اين کلمات است و حتي بوعلي سينا که بزرگترين فيلسوف عصر گردآوري نهج البلاغه است بتواند همچو حقيقت اجتماعي عالي را بيان کند .

عدالت مطلق رهاورد حکومت مهدوي :

بدون ترديد يکي از مهمترين آرمانهاي جامعه بشري که محرومان و ستمديدگان از ديرباز منتظر تحقق آن بوده اند بر پايه عدالت فرايي در سراسر جهان و در همه ابعاد حيات اجتماعي است هر چند در کتب آسماني و رهنمودهاي ارزشمند پيشوايان ديني به ايجاد حکومت عدل جهاني و حاکميت صالحان بر زمين اشاره شده اما در بسياري از روايات تاکيد شده است که اين امر مهم تنها با دستان پرتوان « حضرت مهدي موعود (عج) » انجام خواهد گرفت بنابراين نبايد « عدالت » به معناي کامل و مطلق آن را در همه جهان و رها و در حکومت مهدي و هديه گرانبهاي اين مصلح بزرگ به جامعه بشري بدهيم حضرت مهدي (عج) زماني اين محبت بزرگ را براي محرومان و مستضعفان کره خاکي به ارمغان خواهد آورد که جهان از ظلم وبيداد آکنده و ابرهاي تيره تبعيض و تعرض به حقوق مسلم انسانها برسرتاسر زمين سايه افکنده باشد . در حديثي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است :

« شما را به ظهور مهدي بشارت مي دهم او زمين را پر از عدل مي کند همانگونه که از جور و ستم پر شده است ساکنان آسمانها و زمين از او راضي مي شوند و اموال و ثروتها را به گونه اي صحيح تقسيم مي کند » در اين حال شخصي از آن حضرت پرسيد معني تقسيم صحيح ثروت چيست ؟ فرمود : « به طور مساوي در ميان مردم[5] »

و نيز امام علي (ع) از فرزند خود امام مهدي (عج) چنين ياد مي کند : « او مهدي ماست که زمين را پر از عدل و داد مي کند پس از آنکه از جور و ستم پر شده باشند[6] » .

همچنين امام صادق (ع) درباره عدالت گستري مهدي (عج) مي فرمايند :

فيملاء الله به الارض عدلا کما ملثت جوراً و ظلماً ؛

مهدي (عج) روي زمين را پر از عدل و داد مي کند پس از آنکه از جور و ستم پر شده باشد

امام خميني (ره) نيز در اين باره فرمودند : « در زمان ظهور مهدي موعود (عج) که خداوند ذخيره کرده است او را از باب اينکه هيچ کس در اولين و آخرين اين قدرت برايش نبوده است و فقط براي حضرت مهدي موعود بوده است که عدالت را در تمام عالم گسترش دهد . و آن چيزي که انبيا موفق نشدند اجرا بکنند و همه اوليا آرزو داشتند و موفق نشدند که اجرا بکنند به دست اين بزرگوار اجرا بشود وقتي که ايشان ظهور کنند تمام بشر را از انحطاط بيرون مي آورد تمام کجيها را راست مي کند[7] .

...

دان لود کامل:

http://www.khaalefer.com/87/BANK/B%20(24)/file/87245.htm

جرم انتقال مال غير و معامله معارض

چکيده                                                                                                                              

 مقدمه                                                                                                                   

فصل اول ـــ کليات                                                                                                  

بخش اول ـــ تعريف مال واقسام آن                                                             

بخش دوم ـــ تعريف غير و متفرعات آن                                                  

 بخش سوم ـــ تعريف انتقال                                                                     

 فصل دوم ـــ اثر مدني انتقال مال غير                                               

 بخش اول ـــ عقد غير نافذ                                

بخش دوم ـــ عقد باطل                                          

بخش سوم ـــ تنفيذ                                     

فصل سوم ـــ اثر کيفري مترتب بر انتقال مال غير              

بخش اول ـــ از ديدگاه قانون مجازات عمومي واسلامي        

بخش دوم ـــ از ديدگاه قوانين خاص                            

فصل چهارم ـــ معامله معارض                                   

بخش اول ـــ تعريف معامله                                     

بخش دوم ـــ تعريف معامله معارض                             

بخش سوم ـــ شرايط جرم بودن و نحوه مجازات آن          

نتيجه گيري                                                   

منابع و مآخذ                                     

 چکيده

 در معاملات گاهي شخص بدون اينکه نماينده يا مأذون از طرف کسي باشد براي وي معامله اي انجام مي دهد . به اين معامله ، معامله فضولي مي گويند.

انتقال مال غير در اصل همان معامله فضولي است و شخص مال ديگري را انتقال مي دهد .

درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام مي دهد . که در معامله اول فرقي ندارد سند رسمي باشد يا عادي باشد ولي در معامله دوم سند حتماً بايد رسمي باشد که معامله اول صحيح و نافذ است .

در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غير است .

در معامله معارض واگذاري حق بايد عمدي، آگاهانه و با سوء نيت باشد.

در انتقال مال غير مجازات انتقال دهنده و انتقال گيرنده همان مجازات کلاهبرداري است .

 مقدمه

 1 – ضرورت بحث

 در اين تحقيق سعي شده تعريفي جامع از مال و اقسام آن و همين طورانتقال آن توسط مالک و شخص ثالث بعمل آيد ، سپس وجوه افتراق و اشتراک انتقال مال غير و معامله معارض ومجازات هر يک  بررسي شود.   

 2 – سوالا ت تحقيق

1 - آيا فروش مال مشاع از مصاديق معامله معارض مي باشد ؟

با التفاط به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر مي رسد فروش مال مشاع در صورتيكه در مرحله اول با سند عادي به شخصي و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمي به شخص ديگر صورت بگيرد در اين حالت مورد از مصاديق معامله معارض خواهد بود . 

2 – فروش ملك با قرار داد عادي به شخصي و انتقال آن با قرار داد ديگري آيا از مصاديق انتقال مال غير است و آيا دادگاه بايد حكم به رد مال بدهد يا خير ؟

فروش ملك با قرار داد عادي به شخصي و انتقال آن با قرار داد ديگر از مصاديق انتقال مال غير است و دادگاه ضمن صدور حكم در مجازات كيفري نمي تواند حكم به رد مال به مالك آن و بي اعتباري قرار داد ثانوي صادر نمايد زيرا ايت امر مغاير با ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذر 1368 است و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به صاحبش ... " و پرداخت جزاي نقدي هم معادل آن است و لا غير .

3 – آيا در فاصله زماني فروش خانه و تحويل آن به خريدار و باقي ماندن مبيع در دست فروشنده وهمچنين عمل فروشنده در اجاره دادن ملك در اين مدت فروش مال غير است ؟

  در فاصله زماني فروش خانه و تحويل آن به خريدار مبيع در دست فروشنده صورت اماني دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملك در اين مدت خيانت درامانت بوده و فروش مال غير از جهت انتقال منفعت نيست .   

3 – فرضيه هاي تحقيق

1 – انجام دو معامله نسبت به مالي يكي با سند رسمي و ديگري سند عادي معارض محسوب نمي شود .

2 – انتقال مال غير از مصاديق كلاهبرداري و در حكم آن است بنابراين مجازات آن همان مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري است .

3- اگر فروشنده از طرف مالك مأذون نباشد عمل وي عنوان انتقال مال غير است و همچنين قانون راجع به انتقال مال غير مصوب   1308 ناظر به غير مالك مي باشد .

 4 – طرح مباحث

 اين تحقيق در چهار فصل تهيه شده است.

فصل اول از سه بخش تشکيل شده که در آن به تعريف مال و اقسام آن، تعريف غير و تفرعات آن و تعريف انتقال در قالب کليات پرداخته است.

فصل دوم اثر مدني انتقال مال غير است که از سه بخش عقد غير نافذ، عقد باطل و تنفيذ تشکيل شده است.

فصل سوم اثر کيفري مترتب بر انتقال مال غير مي باشد که در دو بخش ، از دو ديدگاه قانون مجازات عمومي و اسلامي ، و قوانين خاص بررسي گرديده است.

 در فصل چهارم طي سه بخش به تعريف معامله ، معامله معارض و شرايط جرم بودن و نحوه مجازات آن پرداخته است.

 فصل اول ـــ کليات 

بخش اول ــ تعريف مال و اقسام آن

 مال در اصل از فعل ماضي ميل است به معني خواستن . در فارسي هم به مال خواسته مي گويند . در اصطلاح مال چيزي است که ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد ، و بتوان آن را مورد دادوستد داد و هر گاه از چنين ارزشي برخوردار نباشد (مانند هوا و روشنائي روز) از اموال به شمار نمي رود . حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب مي شود . بنابراين ماليت اشياء بستگي به وضعيت اقتصادي آنها دارد اگر چه داراي مالک نباشد . و اموال کلمه اي عربي است و جمع مال مي باشد . در قانون مال تعريف نشده است .

...

دان لود کامل:

http://www.khaalefer.com/87/BANK/B%20(24)/file/87244.htm

آشنايي با نظام قضايي آلمان

با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.

-  محاكم در ايالت‌هاي آلمان

  در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

 دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

 1- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

 در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.

 از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند.

2- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)

 دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از 3 هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا 3 قاضي به همراه يك هيأت 2 نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.

...

دان لود کامل:

http://www.khaalefer.com/87/BANK/B%20(24)/file/87243.htm

آشنائي‌ مختصر با تشكيلات‌ قوه‌ قضائيه‌

بدون‌ ترديد بخش‌ عمده‌اي‌ از اختلافات‌ و دعاوي‌ مردم‌ از طريق‌ دادگاههاي‌دادگستري‌ فيصله‌ مي‌يابد . در حقيقت‌ اعمال‌ قوه‌ قضائيه‌ ، چنانكه‌ اصل‌ شصت‌ و يكم‌قانون‌ اساسي‌ بيان‌ داشته‌ : ( به‌ وسيله‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ است‌ كه‌ بايد طبق‌موازين‌ اسلامي‌ تشكيل‌ شود و به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوي‌ و حفظ حقوق‌ عمومي‌ ودادگستري‌ و اجراي‌ عدالت‌ و اقامه‌ حدود الهي‌ بپردازد ) .

با اين‌ حال‌ ادارات‌ و سازمانهاي‌ متعدد ديگري‌ هم‌ عهده‌دار ارائه‌ خدمات‌ قضائي‌به‌ مردم‌ مي‌باشند كه‌ آشنائي‌ با آنها ضروري‌ است‌ . به‌ اين‌ لحاظ، در اين‌ قسمت‌ به‌معرفي‌ اجمالي‌ داداهها و بعضي‌ از اين‌ نهادها و بيان‌ مختصر وظايف‌ آنان‌ خواهيم‌پرداخت‌ :

دادگاه‌هاي‌ عمومي‌

به‌ كليه‌ دعاوي‌ و اختلافات‌ رسيدگي‌ مي‌كنند مگر آنچه‌ را كه‌ قانون‌ استثناء كرده‌باشد .
مقنن‌ با در نظر گرفتن‌ پيچيدگي‌ انواع‌ دعاوي‌ به‌ رياست‌ قوه‌ قضائيه‌ اختيار داده‌است‌ با در نظر گرفتن‌ نوع‌ دعاوي‌ و تجربه‌ و تبحر قضات‌، هر يك‌ از قضات‌دادگاههاي‌ عمومي‌ را به‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ حقوقي‌ ، كيفري‌ ، احوال‌ شخصيه‌ ،خانوادگي‌ ، اطفال‌ ، دريايي‌، پزشكي‌ و دارويي‌ ، صنفي‌ و امثال‌ آنها تعيين‌ و منصوب‌نمايد.

دادگاه‌ خانواده‌

يكي‌ از شعب‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ است‌ كه‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ خانواده‌اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. تشكيل‌ دادگاه‌ ويژه‌ خانواده‌ در ماده‌ واحده‌ در سال‌ 1376به‌ تصويب‌ رسيد. اين‌ ماده‌ واحده‌ چنين‌ مي‌گويد : (رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مكلف‌ است‌ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ در حوزه‌هاي‌ قضايي‌ شهرستان‌ ها به‌ تناسب‌ جمعيت‌ آن‌ حوزه‌حداقل‌ يك‌ شعبه‌ از شعب‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ را براي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ خانواده‌اختصاص‌ دهد پس‌ از تخصيص‌ اين‌ شعبه‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ حق‌ رسيدگي‌ به‌دعاوي‌ مربوط به‌ اين‌ دادگاهها را نخواهد داشت‌ )

صلاحيت‌ دادگاه‌ خانواده‌

صلاحيت‌ دادگاه‌ خانواده‌ عبارتست‌ از رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مربوط به‌ :

1 - نكاح‌ موقت‌ و دائم‌

2 - طلاق‌ و فسخ‌ نكاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاي‌ مدت‌

3 - مهريه‌

4 - جهيزيه‌

5 - اجره‌ المثل‌ و نحله‌ ايام‌ زوجيت‌

6 - نفقه‌ معوقه‌ و جاريه‌ زوجه‌ و اقرباي‌ واجب‌ النفقه‌

7 - حضانت‌ و ملاقات‌ اطفال‌

8 - نسب‌

9 - نشوز و تمكين‌

10 - نصب‌ قيم‌ و ناظر و ضم‌ امين‌ و عزل‌ آنها

11 - حكم‌ رشد

12 - ازدواج‌ مجدد

13 - شرايط ضمن‌ عقد

قضات‌ دادگاههاي‌ خانواده‌ متأهل‌ هستند و دادگاه‌ خانواده‌ حتي‌المقدور باحضور مشاور قضايي‌ زن‌ شروع‌ به‌ رسيدگي‌ نموده‌ و احكام‌ پس‌ از مشاوره‌ بامشاوران‌ قضايي‌ صادر خواهد شد

اداره‌ سرپرستي‌

اداره‌ سرپرستي‌ يكي‌ از زيرمجموعه‌هاي‌ دادگستري‌ مي‌باشد كه‌ وظيفه‌اش‌رسيدگي‌ به‌ امور صغار، مجائين‌، غائبين‌ و مفقودين‌ اثر و اموال‌ بلاصاحب‌ و بلاوارث‌ و بالطبع‌ صدور ولايتنامه‌ و عزل‌ و نصب‌ قيم‌ و امين‌ ... مي‌باشد كه‌ در تهران‌مستقلا تحت‌ نظر يكي‌ از معاونين‌ رياست‌ كل‌ دادگستري‌ استان‌ و با حضور بانوان‌قاضي‌ مشاور و چند شعبه‌ دادگاه‌ و در شهرستانها در خود دادگستري‌ مستقر است‌و از جمله‌ وظايف‌ آن‌ اقدام‌ در موارد ذيل‌ است‌ :

...

دان لود کامل:

http://www.khaalefer.com/87/BANK/B%20(24)/file/87242.htm

بررسى ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانى فقهى آن

بررسى ارزش شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مبانى فقهى آن

مقدمه :

يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در شهادت دارد يا خير؟ در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله به نقد و بررسى آن مقررات و نيز مبناى فقهى آن پرداخته است.

شهادت يكى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است كه يكى از آنها شهادت است، در امور كيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكى از ادله بشمار مى‏رود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسى مدنى و كيفرى نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است.

شهادت در صورتى معتبر و در اثبات دعوى مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداى شهادت موجود باشد.

شرايطى كه رعايت آن در مورد شاهد، ضرورى است، بعضى مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخى مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مى‏باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهميتى كه موضوع مورد شهادت دارد ممكن است تعداد شاهد لازم براى مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولى در برخى موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردى هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت مى‏شود.

يكى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است‏يعنى آيا زن يا مرد بودن تاثيرى در اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براى اعتبار شهادت نيست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ايران، تفاوتهايى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد كه در اين نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به اين موارد و مبناى فقهى آنها خواهيم داشت.

 1- وضع شهادت زن در قوانين موضوعه فعلى ايران

الف - در قوانين جزائى

قانون مجازات اسلامى (1) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع كتب فقهى ضمن بيان هر يك از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلايل اثبات آنها كه از جمله شهادت است پرداخته و شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذكر كرده است. در قانون مجازات اسلامى در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردى اصولا شهادت زن پذيرفته نيست و به آن ترتيب اثر داده نمى‏شود و فقط شهادت مرد كه در بعضى موارد چهار مرد عادل و در مواردى دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردى بر شهادت زنان نيز ترتيب اثر داده مى‏شود ولى اولا بايد حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانيا شهادت دو زن، معادل شهادت يك مرد به حساب آمده است.

طبق قانون مجازات اسلامى جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست كه ذيلا به مواد مربوطه اشاره مى‏شود.

ماده 117 مى‏گويد:

«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مى‏شود.»

و ماده 119 تصريح مى‏كند:

«شهادت زنان به تنهايى يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمى‏كند.»

ماده 128 مقرر مى‏دارد:

«راههاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاى ثبوت لواط است.»

طبق ماده 137:

«قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مى‏شود.»

به موجب ماده 170:

«در صورتى كه طريق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»

در ماده 189 آمده است:

«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زير ثابت مى‏شود: الف - با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد; ب - با شهادت فقط دو مرد عادل.»

ماده 199 مقرر مى‏دارد:

«سرقتى كه موجب حد است‏با يكى از راههاى زير ثابت مى‏شود: 1- شهادت دو مرد عادل ....»

و سرانجام طبق بند الف ماده 237:

«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‏شود.»

در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد مى‏تواند در اثبات جرم مؤثر باشد يكى در مورد زنا است كه طبق ماده 74:

«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‏شود.»

و طبق ماده 75:

«در صورتى كه زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مى‏شود.»

و ماده 76 تصريح مى‏كند:

«شهادت زنان به تنهايى يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمى‏كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جارى مى‏شود.»

مورد ديگر، قتل غير عمد است كه شهادت زنان مى‏تواند در اثبات آن مؤثر باشد.

بند ب ماده 237 مقرر مى‏دارد:

«قتل شبيه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى‏شود.»

 ب - در قوانين مدنى

همانگونه كه قبلا اشاره كرديم در قانون مدنى شهادت يكى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است. (2) در قانون مدنى شرايط لازم براى شاهد ذكر شده است اما اشاره‏اى به تاثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از مرد يا زن بودن شاهد ذكرى نشده است. ماده 1313 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:

«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.»

دان لود کامل:

http://www.khaalefer.com/87/BANK/B%20(24)/file/87241.htm